الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد وزيرة التّجارة تعلن في صفاقس عن خطّة وطـنـيّـة لـمواجهة التهريب والارهاب

أشرفت وزيرة التجارة نجلاء حرّوش بصفاقس على ندوة عنوانها «التجارة الموازية، الانعكاسات والمخاطر الاقتصادية والاجتماعيّة» نظّمتها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بصفاقس بالتعاون مع المدرسة العليا للتجارة بالجهة، وذلك بحضور عدد هامّ من رجال الأعمال والباحثين والمختصّين في المجال.
وقد أكّدت الوزيرة انه قد تمّ اعداد خطة للتصدّي لظاهرة التهريب بالتعاون مع كل الأطراف مثل وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الداخلية والدّفاع وكذلك كل المنظّمات المهنيّة التي تركز جهودها من أجل اجتثاث هذه الظاهرة  والحدّ من انعكاساتها على الاقتصاد  الوطني وكذلك على أمن البلاد باعتبار انّ  تفشي التهريب قد ساهم في نموّ ظاهرة الارهاب من خلال توظيف أموال لتمويل الناشطين في هذا الميدان اضافة الى دخول أسلحة وممنوعات بشكل غير شرعي، وطالبت الوزيرة  بتشديد العقوبات على كل من يثبت انخراطه في التجارة الموازية مع ضرورة تجريم التهريب، ولاحظت انّ الدولة تسعى للتعاون مع دول الجوار لمكافحة هذه الظاهرة مؤكدة انّ الحوار الاقتصادي قد استأثر بحيز هام من هذا الموضوع وعاهدت بالنظر في عديد الحلول التي من شأنها ان تقضي على هذا النوع من التجارة وذلك بإعداد مشاريع وقوانين والمساعدة على تقليص آجال الحجز في مستودعات الديوانة والتصرّف في الحجوزات على غرار ما يتمّ في ميناء رادس الآن بعد زيارة رئيس الحكومة مهدي جمعة.
تمشي تدريجي
وفي مداخلته اكد المدير العام للتجارة محمد العيفة انّ الوزارة تعالج الموضوع باهتمام ووفق استراتيجية ذكيّة تعتمد على عزل هؤلاء الناشطين في ميدان التهريب على مراحل ولهذا فانّ تدخلاتها تشمل الميادين التالية:
ـ تكثيف المراقبة الميدانية من خلال الجهود التي يقوم بها حملةالزي من أعوان حرس وديوانة وكذلك الجيش الوطني والضغط على كلّ المسالك التي يعتمدها المهرّبون للافلات من المراقبة.
ـ تخصيص فضاءات حوار تجمع كل المتدخّلين في هذا المجال بهدف ارساء آليات لمقاومة هذه الظاهرة وتوفير الحلول العاجلة والآجلة.
ـ اعداد خطّة اعلامية توعوية وتحسيسيّة تهدف المواطن بدرجة أولى باعتباره المتضرّر الأبرز من هذه الظاهرة كما يتمّ كذلك تحسيس الممارسين للتجارة الموازية بخطورة نتائجها.
ـ تسهيل التجارة العادية وتبسيط الاجراءات بما يشجّع كل من ينشط في الممنوع من التنظيم والانخراط في المنظومة العادية.
ـ دعم الاندماج الاقتصادي المغاربي وانجاز مناطق للتبادل التجاري بين هذه الأقطار.
ـ مراجعة التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل في الميدان التجاري بهدف تشجيع العاملين فيه على احترام المسالك الطبيعيّة.
هذا ونشيرالى انّ هذه الظاهرة تسبب خسارة بألف و200 مليار من المداخيل الجبائية والديوانية اي ما يعادل ربع المداخيل، لهذا وجب اعادة النظر في المعاليم الديوانية والحجز الجبائي بما يتناسب والبضائع الموردة حتى لا يلجأ التاجر الى حلول أخرى، وتبقى المعالجة الميدانية هي حزام الأمان للاقتصاد الوطني وجنودنا وأعوان الأمن والديوانة هم صمام الأمان لهذا الوطن.

الحبيب العونلي